هم پيدا مىكند ، باز هم استصحاب موضوع جارى مىشود ، مثلا حيات زيد استصحاب مىشود و به دنبالش وجوب نفقه زوجه و غيره مترتب مىشود و بدنبال آن اطاعت و عصيان عقلى نسبت به اين وجوب مطرح مىشود ، و تمام اين‌ها كه تا به حال ذكر شد محذورى ندارد . 4 - آنكه محلّ كلام و اشكال مىباشد اين است كه گاهى مستصحب مستقيما اثر غير شرعى ( عقلى يا عادى ) دارد و به واسطهء اين آثار و لوازم غير شرعى ، اثر شرعى برآن مترتّب مىشود . مثال : كسى نذر كرده كه اگر فرزندش به سنّ بلوغ رسيده يا محاسن درآورده ، فلان مبلغ صدقه بدهد . در اينجا اگر نسبت به خود بلوغ يا ريش درآوردن يقين سابق و شك لا حق داشته باشد ، استصحابش جارى مىشود ؛ زيرا كه مستقيما اثر شرعى دارد ، ولى كلام در موردى است كه نسبت به خود اين لازم و واسطه و اثر غير شرعى ، اركان استصحاب تمام نيست ، ولى نسبت به ملزوم اين لازم كه حيات باشد ( انبات لحيه لازم عادى بقاء حيات است ) اركان تمام است ؛ زيرا يقين به حيات ولد داشت و الآن شك در بقاء آن دارد و از جريان آن انبات لحيه را نتيجه مىگيرد و بواسطهء آن وجوب تصدّق ثابت مىشود و نامش اصل مثبت است . مثال ديگر : شخصى به پارچه‌اى پيچيده شده بود و پس از مدّتى شمشيرى بر او فرود و او را دو نيمه كرد . الآن شك داريم كه قتلى صورت گرفته و ضارب بايد قصاص شود يا وقتى كه شمشير فرود آمد وى خفه شده بود و ضارب قصاص ندارد ؟ استصحاب مىكنيم بقاء حيات را تا لحظهء فرود شمشير و نتيجه‌اش تحقّق قتل است ( لازم عقلى حيات ) و بدنبال آن حكم شرعى قصاص و ديه مطرح مىشود . حال سؤال اين است كه آيا در اين موارد هم استصحاب جارى مىشود و اثر شرعى مع الواسطه بر مستصحب بار مىشود يا جاى استصحاب نيست ؟ به ديگر سخن ، آيا اصل مثبت حجّت است يا نه ؟ و منظور از اصل مثبت همچنين اصلى است كه اثر شرعى غير مستقيم و به واسطه دارد . مرحوم آخوند ابتدا به حسب مقام تصوّر سه احتمال ذكر مىكنند